إتفاق تاريخي- بريطانيا والهند تعززان التجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
المؤلف: «عكاظ» (نيودلهي)10.28.2025
في تحرك بالغ الأهمية، أبرمت بريطانيا والهند اتفاقية تجارية حرة اليوم، تمثل نقطة تحول تاريخية لبريطانيا في حقبة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادات في الرسوم الجمركية.
تهدف هذه الاتفاقية، التي جاءت ثمرة لمباحثات ماراثونية استمرت ثلاث سنوات وشهدت فترات من التوقف والتقدم، إلى تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 25.5 مليار جنيه إسترليني (أي ما يعادل 34 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2040، وذلك من خلال تيسير سبل الوصول إلى الأسواق وتقليل العوائق التجارية.
ينص الاتفاق على تخفيض التعريفات الجمركية المفروضة على طائفة واسعة من السلع، تشمل المنتجات الغذائية المتميزة مثل لحم الضأن والسلمون الفاخر، بالإضافة إلى الشوكولاتة والبسكويت اللذيذ. علاوة على ذلك، يحدد الاتفاق حصصًا محددة لكل من الطرفين في مجال استيراد السيارات.
انطلقت المفاوضات الرسمية بين الهند والمملكة المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة في 13 يناير 2022. وقد استغرق البلدان ما يزيد على عامين من المفاوضات المكثفة، سعياً للوصول إلى هذه المحطة الهامة التي تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية بريطانيا في البحث عن أسواق بديلة عقب انفصالها عن الاتحاد الأوروبي في عام 2020.
تحتل الهند المرتبة الثانية عشرة بين أهم الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 (وهو العام الذي كثفت فيه بريطانيا المفاوضات مع الهند) مبلغ 36 مليار جنيه إسترليني، مسجلاً نموًا ملحوظًا بنسبة 34% مقارنة بعام 2022. ويتوزع هذا الرقم بين 14.7 مليار جنيه إسترليني من الصادرات البريطانية، و21.6 مليار جنيه إسترليني من الواردات الهندية إلى دول المملكة الأربع (بريطانيا، ويلز، أيرلندا الشمالية، واسكتلندا).
تضم المملكة المتحدة جالية كبيرة من أصول هندية، يتجاوز تعدادها 1.9 مليون نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 2.8% من إجمالي عدد السكان. يتركز الجزء الأكبر من هذه الجالية في بريطانيا، حيث يقيم ما يزيد على 1.8 مليون شخص، بينما يتوزع البقية بين ويلز (حوالي 21 ألف شخص)، واسكتلندا (أكثر من 35 ألف شخص)، وأيرلندا الشمالية (حوالي 10 آلاف شخص).
تشير التقديرات إلى أن الصادرات البريطانية إلى الهند قد تشهد قفزة نوعية تتجاوز 16 مليار جنيه إسترليني بعد إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي المقابل، تأمل نيودلهي في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى فتح الأبواب أمام العمالة الهندية في قطاعات متنوعة في المملكة المتحدة، مع الحفاظ على بعض المزايا للشركات المحلية لحمايتها من الاندثار أمام المنافسة البريطانية القوية.
في مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات البريطانية، تسعى الهند للحصول على المزيد من تأشيرات العمل والدراسة لمواطنيها، على غرار الاتفاقيات المشابهة التي أبرمتها بريطانيا مع دول مثل أستراليا ونيوزيلندا.
تهدف هذه الاتفاقية، التي جاءت ثمرة لمباحثات ماراثونية استمرت ثلاث سنوات وشهدت فترات من التوقف والتقدم، إلى تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 25.5 مليار جنيه إسترليني (أي ما يعادل 34 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2040، وذلك من خلال تيسير سبل الوصول إلى الأسواق وتقليل العوائق التجارية.
ينص الاتفاق على تخفيض التعريفات الجمركية المفروضة على طائفة واسعة من السلع، تشمل المنتجات الغذائية المتميزة مثل لحم الضأن والسلمون الفاخر، بالإضافة إلى الشوكولاتة والبسكويت اللذيذ. علاوة على ذلك، يحدد الاتفاق حصصًا محددة لكل من الطرفين في مجال استيراد السيارات.
انطلقت المفاوضات الرسمية بين الهند والمملكة المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة في 13 يناير 2022. وقد استغرق البلدان ما يزيد على عامين من المفاوضات المكثفة، سعياً للوصول إلى هذه المحطة الهامة التي تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية بريطانيا في البحث عن أسواق بديلة عقب انفصالها عن الاتحاد الأوروبي في عام 2020.
تحتل الهند المرتبة الثانية عشرة بين أهم الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 (وهو العام الذي كثفت فيه بريطانيا المفاوضات مع الهند) مبلغ 36 مليار جنيه إسترليني، مسجلاً نموًا ملحوظًا بنسبة 34% مقارنة بعام 2022. ويتوزع هذا الرقم بين 14.7 مليار جنيه إسترليني من الصادرات البريطانية، و21.6 مليار جنيه إسترليني من الواردات الهندية إلى دول المملكة الأربع (بريطانيا، ويلز، أيرلندا الشمالية، واسكتلندا).
تضم المملكة المتحدة جالية كبيرة من أصول هندية، يتجاوز تعدادها 1.9 مليون نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 2.8% من إجمالي عدد السكان. يتركز الجزء الأكبر من هذه الجالية في بريطانيا، حيث يقيم ما يزيد على 1.8 مليون شخص، بينما يتوزع البقية بين ويلز (حوالي 21 ألف شخص)، واسكتلندا (أكثر من 35 ألف شخص)، وأيرلندا الشمالية (حوالي 10 آلاف شخص).
تشير التقديرات إلى أن الصادرات البريطانية إلى الهند قد تشهد قفزة نوعية تتجاوز 16 مليار جنيه إسترليني بعد إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي المقابل، تأمل نيودلهي في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى فتح الأبواب أمام العمالة الهندية في قطاعات متنوعة في المملكة المتحدة، مع الحفاظ على بعض المزايا للشركات المحلية لحمايتها من الاندثار أمام المنافسة البريطانية القوية.
في مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات البريطانية، تسعى الهند للحصول على المزيد من تأشيرات العمل والدراسة لمواطنيها، على غرار الاتفاقيات المشابهة التي أبرمتها بريطانيا مع دول مثل أستراليا ونيوزيلندا.